<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى البرلمان الإماراتي للطفل بضرورة إنشاء نظام وطني للتحقق من عمر الطفل عند فتح الحسابات الرقمية لضمان وصوله إلى محتوى مناسب وآمن، واعتماد ختم «آمن ذهنياً للطفل» للمحتوى الذي يحمي الصحة النفسية، ويعزز القيم الإيجابية، وإطلاق مبادرة وطنية توعوية تشرح للأطفال حقوقهم وسلامتهم الرقمية بلغة بسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب خلال جلسته الثالثة والأخيرة ضمن فصله التشريعي الأول، أمس، بإطلاق برنامج وطني يقدمه إعلاميون صغار لإبراز معالم الدولة وتعزيز الهوية الوطنية، وإنشاء منصة رقمية رسمية مخصصة للأطفال تقدم محتوى هادفاً وتفاعلياً مناسباً لأعمارهم، ودعم الأطفال الموهوبين في الإعلام، ومنحهم فرصاً للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الإعلامية تحت إشراف الهيئة الوطني للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من كبار المسؤولين في عدد من الجهات المعنية. وتم خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «إعلام الطفل في العصر الرقمي.. وعي.. حماية.. وهوية»، وترأسها الشيخ حميد القاسمي، رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، الإعلان عن شعار الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي لعام 2026 الذي تحتفل به الدولة في 15 مارس المقبل، وهو «الحق في المعرفة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الجلسة الإعلان عن إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، كإحدى اللجان الدائمة في البرلمان، والتي سيتمثل دورها في مناقشة المشاريع والمبادرات التي تعنى باستخدامات الأطفال في الدولة لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات تنظيمها ومتابعة المسائل الخاصة بهذا الجانب مع الجهات المعنية في الدولة. وقدّم أعضاء البرلمان خلال الجلسة مجموعة من المقترحات التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير إعلام وطني مسؤول ومبتكر وموثوق قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، ويعكس صورة الدولة المشرّفة، ويُسهم في بناء قوة ناعمة مؤثرة من خلال استثمار طاقات النشء في صناعة محتوى إعلامي إيجابي وواعٍ يخدم المجتمع ويحميه من التضليل الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام وهو «الحق في المعرفة الرقمية» يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حق الطفل في المعرفة عبر الوسائل الحديثة التي باتت اليوم واحدة من سمات العصر وضرورياته، لافتة في هذا السياق إلى أن الوسائل الرقمية أصبحت اليوم قناة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوصول إلى المعلومة ومتابعتها والبحث في تفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحياة الرقمية والعالم الافتراضي صارا جزءاً لا يتجزأ من واقع أطفال اليوم، وهو ما يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات، وينطوي أيضاً على العديد من المخاطر، خصوصاً على الأطفال الذين لا يستطيعون بحكم حداثة السن ومحدودية التجربة التمييز بشكل واضح بين الإيجابي والسلبي، ما يتطلب من الجهات المعنية كافة الوصول غلى مقاربة تتيح لهم الاستفادة من حق المعرفة الرقمية، وتحميهم في الوقت ذاته من المضامين والمحتويات الضارة. وأكدت أن الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي 2026 ستتضمن الإعلان عن الكثير من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الرسمية والمجتمعية على تنوعها واختلافها، لضمان حق أطفال الإمارات في الوصول إلى المعلومة الرقمية بشكل آمن وصحي.</div></p>

دعا إلى إنشاء نظام وطني واعتماد ختم «آمن ذهنياً»

«برلمان الطفل» يوصي بالتحقق من العمر عند فتح الحساب الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وبحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في ديوان وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب صدور المرسوم الاتحادي بتعيين الدفعة الجديدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل العمل القضائي. ويعكس تعيين هذه الدفعة تطلعات الدولة في ترسيخ ريادتها وتنافسيتها عبر منظومة عدلية متطورة تقوم على مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وفي سابقة تعكس التطور النوعي في برامج التأهيل، تميزت هذه الدفعة بكونها الأولى التي يستوفي جميع أعضائها متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل. ويهدف هذا المسار الأكاديمي المتقدم إلى صقل مهارات وكلاء النيابة بأدوات بحثية وقانونية تخصصية تواكب التحديات التشريعية المعاصرة.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه الدفعة حرص المنظومة القضائية بمواصلة مسيرة التميز، عبر إعداد جيل من وكلاء النيابة المسلحين بالعلم والمعرفة، والقادرين على الاضطلاع بمهامهم وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويدعم مكانة الدولة مركزاً متطوراً للعدالة والريادة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس القضاء الاتحادي جهوده في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والاستثمار في الكفاءات القضائية الوطنية والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مجلس القضاء الاتحادي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، لا سيما في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والابتكار، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في أن تكون البيئة الأكثر أماناً واستقراراً وصوناً للحقوق.</div></p>

الخطوة تجسيد لرؤية القيادة في تمكين الكوادر الوطنية الشابة

20 وكيل نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاتحادي

<p class='article-text'>شهدت علاقة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بناديه توتراً شديداً خلال الساعات الماضية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الحارس وإدارة النادي، والتي تفجرت مؤخراً بعد قرار معاقبته، عقب اعتراضه على الاستبعاد من مباراة الفريق أمام بتروجيت بالدوري المصري ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء.</p><p class='article-text'><br>بدأت ملامح الخلاف في الظهور بعد استبعاد عواد من المشاركة في مباراة الفريق أمام بتروجيت في الدوري، وهو القرار الذي أثار استياء الحارس، ليعقبه توقيع عقوبة انضباطية عليه، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الأزمة بين اللاعب ومسؤولي النادي وسط تباين في الروايات بشأن مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء.</p><p class='article-text'><br>وأطلق عواد تصريحات نارية تعليقاً على قرار إيقافه، مؤكداً شعوره بعدم التقدير داخل النادي، وأن طريقة التعامل معه من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة لم تكن بالشكل الذي يليق بتاريخه مع النادي الذي حقق معه العديد من البطولات، وأنه لا يستحق المعاملة بهذه الطريقة.</p><p class='article-text'><br>وفي تصريحات نقلها الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أكد عواد، أنه كان قد تلقى عرضاً في بداية الموسم من النادي المصري، لكنه رفضه مفضلاً الاستمرار مع الزمالك، رغبة منه في استكمال مسيرته وإنهاء مشواره داخل النادي، وذلك على الرغم من الإغراءات المالية، مشيراً إلى أن الأوضاع الأخيرة دفعته لإعادة النظر في مصيره، قائلاً إن علاقته بالزمالك «شبه انتهت» وأن الأمور «لن تعود كما كانت عليه من قبل».</p><p class='article-text'><br>وأشار عواد إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة، ولم يجد الاهتمام أو التقدير رغم التزامه الكامل، ما دفعه لطلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل مصلحة النادي والاستفادة مادياً، أو السماح له بالرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم رغبة النادي في استمراره.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، أكدت تقارير بحسب مصادر داخل النادي أن الحارس لم يتلقَ أي عروض رسمية، وأنه هو من أبدى رغبته في الرحيل وتعهد بإحضار عرض مناسب، وهو ما لم يحدث، لافتة إلى أن اللاعب مستمر في صفوف النادي حتى الآن رغم عقوبة الاستبعاد من المباريات.<br>وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتضاح الصورة بشكل كامل بخصوص عواد سواء باحتواء الأزمة، أو تصاعدها بشكل أكبر في ظل العلاقة المتوترة بين الحارس والنادي.</p>

محمد عواد يفتح النار على إدارة الزمالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بعد قرارات فنية وإدارية انعكست على اختيارات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الحارس محمد عواد من مباريات الفريق الأخيرة، بداية من مواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، على خلفية اعتراض اللاعب على سياسة التناوب المعتمدة بينه وبين زميله محمد صبحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مصدر داخل النادي عن توقيع مجلس الإدارة عقوبة انضباطية على محمد عواد، بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرًا، تزامنت مع أزمة سبقت مباراة الفريق أمام بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر أن العقوبة تشمل إيقاف الحارس عن المشاركة في المباريات الرسمية، إلى جانب خضوعه لتدريبات منفردة بعيدًا عن الفريق الأساسي، مع التأكيد على استمراره ضمن صفوف الزمالك وعدم رحيله في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع المصدر سبب العقوبة إلى رفض الحارس الانضمام إلى معسكر الفريق قبل مواجهة بتروجت، اعتراضًا على سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، موضحًا أن محمد عواد طلب الرحيل وتعهد بإحضار عروض رسمية، دون وصول أي عرض حتى الآن، مع التأكيد على التزام جميع اللاعبين بلائحة النادي، ومحاسبة أي لاعب يخالفها دون استثناء.</div></p>

أزمة الحراسة تتصاعد داخل الزمالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي عن إطلاق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، عبر إصدار 8 قرارات استراتيجية تشكل إطاراً حديثاً للعدالة البديلة، وتواكب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتدعم بيئة قانونية مرنة وآمنة. وأقر القرار رقم 90 لسنة 2025 إنشاء مراكز متخصصة للوساطة والتوفيق في عجمان والفجيرة وأم القيوين ودبا الفجيرة، لتكون منصات فعالة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم، وحدد اختصاص المراكز ومهامها وتبعيتها والرقابة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المنظومة بقرار رقم 18 لسنة 2025 الذي اعتمد لائحة تنظيمية دقيقة تحدد إجراءات الوساطة والتوفيق القضائية والاتفاقية، من الإحالة واختيار الوسطاء، وأتعاب الوسطاء والنفقات وإجراءات التوفيق الاختياري والإلزامي مروراً بإدارة الجلسات وضمان السرية، وصولاً لتحرير اتفاقات التسوية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بما يمنحها قوة الأحكام القضائية وإجراءات الاعتراض على التسوية، وإنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء القرار رقم 19 لسنة 2025 الخاص بإنشاء لجنة قبول الموفقين والوسطاء في دائرة التفتيش القضائي، حيث تختص اللجنة بقيد الوسطاء وتجديدهم وشطبهم، وترشيح الموفقين، والنظر في الشكاوى والتظلمات، مع آليات شفافة للتظلم خلال 30 يوماً والبت فيه خلال 15 يوماً، وإنشاء سجلات رسمية لضمان الرقابة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناول القرار رقم 20 لسنة 2025 تنظيم شؤون الموفقين، محدداً شروط شغل الوظيفة، التدريب، واجبات الموفقين وصلاحياتهم، وحالات التنحي والعزل والاستبدال وآليات الاستبدال، إضافة إلى الرقابة الفنية والتأديب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الوزاري رقم 711 لسنة 2025 ليضع ضوابط وإجراءات تأديب الموفقين، من خلال تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في المخالفات وتحديد مهامها ونظام عملها وفرض الجزاءات المناسبة، التي تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولاً إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل، مع إمكانية التوصية بالفصل في الحالات الجسيمة، بما يضمن الانضباط المهني وحماية الثقة في منظومة العدالة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار رقم 91 لسنة 2025 وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين، التي أرست مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، وضوابط صارمة لحماية السرية، وحظرت التعامل الإعلامي الذي يخل بها، ومنعت الموفقين من الإعلان عن أنفسهم، ونظّمت أتعاب الوسطاء بترتيبات مكتوبة وعادلة وغير معلّقة على نتيجة الوساطة، مع إجراءات تأديبية عند المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرار رقم 92 لسنة 2025 فقد نظم شؤون الوسطاء، محدداً ضوابط القيد والتجديد والشطب، وفترات التدريب، ومتطلبات التأمين، وحالات عدم الصلاحية والرد والتنحي، إضافة إلى صلاحيات الوسطاء والمحظورات عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، واكب القرار رقم 710 لسنة 2025 التوجه الرقمي للدولة، حيث وضع ضوابط عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق عن بُعد، وأقر صحة الحضور عبر الاتصال المرئي مع التحقق من الهوية باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو بطاقة الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وحظر تسجيل أو تصوير الجلسات لضمان السرية، وأجاز سماع الشهود والاستعانة بمترجم عن بُعد، واعتماد الإعلان الإلكتروني باتفاق الأطراف، مع إلزام استخدام أنظمة معتمدة تخضع لسياسات أمن المعلومات.</p><h2>مرونة واستباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القرارات الصادرة قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي: «تمثل هذه القرارات نقلة نوعية في تطوير العدالة البديلة، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو منظومة قضائية رقمية، مرنة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الخطوات تسهم في تسريع الفصل في المنازعات، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مع منح اتفاقات التسوية قوة تنفيذية تعادل الأحكام القضائية، وتضع الدولة في صدارة الأنظمة التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية بطرق مبتكرة، وتدعم حكومة منفتحة تتيح الشفافية وتواكب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اعتماد الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري بوصفه جزءاً من أسلوب العمل القضائي يعكس نهجاً شاملاً يعزز جاذبية الاستثمار بفضل سرعة الإجراءات وكفاءة الحلول البديلة للنزاعات والتي أصبحت جزءاً مهماً من المنظومة القضائية، بل أسلوب عمل رائج يعكس مرونة وكفاءة بيئة الأعمال في الإمارات. وأشاد بجهود فرق العمل التي أنجزت هذه المنظومة في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس اللوائح توجه مجلس القضاء الاتحادي نحو ترسيخ منظومة قضائية حديثة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية، وتعزز من ثقة المتعاملين وكفاءة العدالة، وتعتمد الحلول الرقمية والبديلة كمسارات فاعلة لتحقيق العدالة المستدامة.</div></p>

8 قرارات استراتيجية للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية

<p class='article-text'>يرفض جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، إدراج أحد لاعبي الفريق الأول ضمن قائمة الأسماء المطروحة للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً تمسكه باستمراره، باعتباره عنصراً لا يمكن تعويضه داخل التشكيل.<br>ويأتي هذا التوجه، في وقت فتح فيه مجلس إدارة الزمالك الباب أمام دراسة عروض رحيل عدد من اللاعبين، بحثاً عن موارد مالية تسهم في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، إلى جانب السعي لفك القيد المفروض عليه بسبب القضايا الدولية المتراكمة.</p><p class='article-text'><br>وبدأت الإدارة بالفعل تنفيذ هذه السياسة، بالموافقة على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز، في صفقة وفرت سيولة مالية للنادي، إلى جانب تسوية مديونية قائمة، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوضاع المالية خلال الفترة الحالية.<br>ووضع إدوارد خطاً واضحاً عند اسم محمد شحاتة، إذ يرفض المساس به، حتى في حال وصول عروض رسمية، في ظل قناعة فنية بقدراته وتطوره المستمر، فضلاً عن عدم وجود بديل مباشر في مركزه داخل القائمة الحالية.</p><p class='article-text'><br>وترى الإدارة أن استمرار اللاعب قد يمنح الزمالك فرصة أفضل مستقبلاً، سواء على المستوى الفني، أو في حال تلقي عروض أقوى مالياً مع مرور الوقت، خاصة مع مشاركاته المنتظمة وتزايد الاعتماد عليه.<br>وفي سياق متصل، لا يزال حسام عبد المجيد خارج دائرة العروض الرسمية حتى الآن، رغم تألقه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بينما قد تنظر الإدارة في رحيله حال وصول عرض مالي مناسب، كما خرج محمد عواد من حسابات البيع في يناير، في حين لم يطرح اسم البرازيلي خوان بيزيرا للرحيل، بسبب قيود لوائح القيد.</p>

لا يمكن التفريط فيه.. جون إدوارد يضع نجم الزمالك خارج حسابات البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في واشنطن، وفيما المنطقة عائمة في بحر من الاحتمالات في ظل حديث المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية عن أجندة حربية، يحملها معه نتانياهو إلى واشنطن، يبدو لبنان على منصة التصويب باعتداءات إسرائيلية، شملت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع في الأيام الأخيرة، ومتموضع في دائرة الترقب، شأنه كسائر دول المنطقة، لما قد يستجد في مقبل الأيام، خصوصاً من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي يضخ أجواء حربية على كل الجبهات، وفق ما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، أن المعركة لم تنتهِ بعد، وجميع الجبهات لا تزال نشطة، وما زالت في الانتظار تحديات كثيرة، وأن واقع الحرب متعددة الجبهات يفرض على شعبة الاستخبارات مواصلة متابعة التغيرات، وتقديم إنذارات نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط تعاكس التحليلات ترددت معلومات، مفادها أن الأجواء التي وصلت من واشنطن إلى الرئاسة الأولى والدولة اللبنانية تؤكد أن الرئيس الأمريكي سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاستمرار بالحل الدبلوماسي وتطوير التفاوض مع لبنان، بدل اللجوء إلى الحل العسكري في هذه المرحلة، خصوصاً إذا كان التفاوض سيوصل إلى تسليم سلاح حزب الله. </div></p><p class='article-text'>ووفق هذه الأجواء أيضاً فإن تقدم التفاوض يعني إبعاد شبح الحرب، ما يفسر تأكيد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، وأن الأمور ستذهب نحو الإيجابية، مستنداً ربما إلى التطمينات الأمريكية أولاً، وأجواء اجتماع «الميكانيزم» الأخير والاتصالات الدولية الغربية ثانياً، وبالتالي ينتظر الجميع قمة ترامب - نتانياهو لقراءة تطورات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، فإن ثمة إشارات رسمية إلى أن الغارات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، تدل على أن تل أبيب مصرة على الاستمرار بضغطها العسكري بالتوازي مع المفاوضات، وذلك من دون إغفال وجود تخوف من ارتفاع حجم الضغط، وتكثيف الغارات قبل اجتماع «الميكانيزم» المقبل في 7 يناير، أما على المقلب الآخر من الصورة فتأكيدات على أن لبنان يواجه معادلة إما نزع السلاح، وإما الحرب، ويفعل كل ما بوسعه لتفادي الحرب، وهو يقترب من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من قرار حصرية السلاح، في حين أن إسرائيل لا تلتزم بما هو مطلوب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحقاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يقترب العام الحالي من نهايته يقف لبنان أمام استحقاقات مهمة، لعل أبرزها الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح بشكل رسمي في منطقة جنوب نهر الليطاني، في حين تتركز الاتصالات في الأيام المقبلة على كيفية تطبيق آلية جمع السلاح من شمال النهر، حيث يتحضر الجيش اللبناني لاستكمال خطته الشاملة، بناء على طبيعة الظروف، كما قال رئيس الجمهورية، وهي الظروف الخاضعة لكثير من الضغوط السياسية والعسكرية، ما استلزم مواصلة التحركات العربية والدولية لمنع انزلاق الأوضاع إلى توتر أوسع وتصعيد إسرائيلي أكبر بعد غارات الأيام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال وتريث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، فإن ثمة كلاماً عن أن مسألة الانتقال إلى شمال الليطاني لا يمكن التعامل معها بكونها حدثاً عادياً، ذلك أن الجيش يقول إنه جاهز لتقديم تقريره الرابع، وربما الأخير، حول مهمته جنوب الليطاني، معلناً انتهاءها، لكنه في المقابل يتريث ويستكمل درس الملف لإحكام إمساكه من مختلف جوانبه، في ظل نصائح تسدى إلى الحكومة لإعطاء المهمة مهلة إضافية تحت عنوان «استمرار الفحص»، وذلك قطعاً للطريق على الذرائع الإسرائيلية الجاهزة.</div></p><p class='article-text'>أما من الناحية التقنية، فيؤكد الجيش أنه قام بما طلب منه، وفق قراري الحكومة الصادرين في 5 و7 أغسطس الماضي، لكن تمديد المهلة، وهو أمر لا يزال مطروحاً بقوة، أو الانتقال إلى شمال الليطاني، هما قراران تتخذهما الحكومة اللبنانية، وليس على الجيش سوى التنفيذ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قاله الرئيس عون عن موضوع سحب السلاح، وأن القرار اتخذ، والتطبيق وفقاً للظروف، حمل أكثر من علامة استفهام، فهل الظروف اليوم ملائمة، وهل حزب الله سيتجاوب، لا سيما أن انطلاق المرحلة الثانية من عملية سحب السلاح شمال الليطاني أصبح على الأبواب، وسيبدأ الجيش تنفيذ سحب السلاح بين الأولي والليطاني مطلع العام الجديد؟</p>

تقارير «البيان»

لبنان.. تموضع في دائرة الترقب حتى إشعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول البلاد مدار عطلتَي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، فإن أنظار اللبنانيين ستنشدّ بين العيديْن إلى الولايات المتحدة، انتظاراً للّقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 29 ديسمبر، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) عطلتها حتى 7 يناير المقبل، تاركةً إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب.</div></p><p class='article-text'>كما حصل أمس، حيث استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة القنطرة - قضاء صيدا. التصعيد الميداني، الذي شهده لبنان خلال الساعات الماضية، تزامن مع تصعيد كلامي، إذْ أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان، في حين دعا السيناتور الجمهوري النافذ، ليندسي غراهام، خلال زيارته إسرائيل، إلى عمل عسكري ضد «حزب الله» إذا لم يسلّم سلاحه، وقال:</p><p class='article-text'>«إذا رفض حزب الله التخلّي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة للقضاء عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تناور إسرائيل في المنطقة الفاصلة بين «أقلّ من حرب، وأكثر من تصعيد»، كشف رئيس الحكومة نوّاف سلام في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذْ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوبي الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطّي «الليطاني» و«الأوّلي»، وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وهذه البرمجة تحسم، وفق تأكيد مصادر رسمية لـ«البيان»، الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، حول ما هو منتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر لوقف النار، وخصوصاً في ما يتعلّق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» أو«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية.</p><p class='article-text'>مع الإشارة هنا إلى أن سلام رفض الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي، في 5 يناير المقبل، عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوبي نهر الليطاني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن ما قامت به المؤسّسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوبي النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلّها إسرائيل، والتي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر نفسها، فإن البرمجة التي حدّدها سلام تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملفّ الشائك، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية، ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكّنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلّها جنوباً ووقف الاعتداءات، وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى أن لبنان أمام أسبوع حاسم، حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوبي الليطاني، وإعلان من «حزب الله» أنه خرج من جنوبي الليطاني.</p><p class='article-text'>أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن لبنان ينتظر ما ستفرزه 3 خطوط في المرحلة المقبلة، بدءاً من التفاوض عبر «لجنة الميكانيزم»، التي رفع فيها مستوى التمثيل، مروراً بـ«اجتماع باريس» الرباعي وما خلص إليه لجهة عقد مؤتمر في فبراير المقبل لدعم الجيش اللبناني، ولكن من دون حسم التاريخ ولا تحديد المكان لأنّ ذلك سيكون مرتبطاً بمدى جدية الجيش في حصر السلاح بالكامل في جنوبي الليطاني والانتقال الفعلي إلى سحب السلاح من شمالي النهر، ووصولاً إلى انتظار نتائج اجتماع فلوريدا في 29 من الجاري.</p>

لبنان ونزع السلاح.. من جنوب النهر إلى «ما بين النهرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، وجه بابا الفاتيكان البابا لاوون الرابع عشر دعوة للوحدة بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، ورسالة أمل إلى شباب ينتظرونه بحماسة، بعدما تضاءل إيمانهم ببلدهم الذي عصفت به الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل البابا معه رجاءً جديداً لوطن أنهكته الأزمات، ورسالة سلام تُعيد التأكيد على دور لبنان كمساحة لقاء وتسامح وصمود. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته من قصر بعبدا، وجه البابا نداء روحياً عميقاً إلى اللبنانيين كي يبقوا فاعلي سلام في زمن يشتد فيه الظلام وتشتد فيه التحديات. بكلمات مشبعة بالأمل، ذكر البابا بأن لبنان، رغم جراحه، ما زال يملك القدرة على النهوض، وعلى استعادة دوره كحامل لرسالة الرجاء في المشرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة البابا، بمضمونها، تؤشر إلى دعم لبنان واستقراره، وهو ما ينشده المسؤولون اللبنانيون، ولا سيما منهم الرئيس العماد جوزاف عون الذي دعا أكثر من مرة إلى التفاوض لإرساء الاستقرار المستدام، إلا أن دعواته لم تلقَ استجابةً حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>علماً أن الأخير، وبحسب قول أوساطه لـ«البيان»، نجح بإعادة لبنان إلى دائرة الضوء، أولاً من خلال تنظيم قدوم بابا الفاتيكان إلى لبنان، في أولى زياراته الخارجية، ومن ثم بتثبيت موقعه كرئيس جمهورية، في لحظة استثنائية تقرع فيها إسرائيل طبول الحرب ويهول فيها بعض اللبنانيين على بعضهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة زيارة البابا التاريخية، في مرحلة مفصلية من عمر الوطن والمنطقة والعالم، وتعويل لبنان على الضغط الدبلوماسي لمنع التصعيد الإسرائيلي، وبانتظار زيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، ووفد ممثلي بعثات الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، الخميس المقبل، يبدو لبنان كأنه لا يملك إلا «الرجاء» في نجاح المساعي الدبلوماسية لمنع التصعيد.</div></p><p class='article-text'>أما إسرائيل، فلا تزال تسرب أخباراً ومعلومات عبر قنوات مختلفة، بأنها قد اتخذت قرارها بشن عملية عسكرية قوية في لبنان، وأنها لا تستثني تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا أيضاً، في سعيها إلى الربط بين الجبهتين، وغايتها من وراء ذلك، وفق قول مصادر معنية لـ«البيان»، هي فرض وقائع جديدة لفرض «السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الأجواء، يجدر التذكير بأنه يوم زار البابا يوحنا بولس الثاني لبنان، عام 1997، كان الجنوب محتلاً من إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وحينها، رسم تحت عنوان «رجاء جديد للبنان»، حداً فاصلاً بين مرحلة لبنان الساحة ومرحلة لبنان الرسالة، أي رسالة العيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين.</p><p class='article-text'>وفي عام 2012، حل البابا بنديكتوس السادس عشر ضيفاً على لبنان. ويومها، كان لبنان واقعاً تحت تهديد الإرهاب، ما استدعى من الحبر الأعظم دعوةً إلى «ثورة محبة» ترفض العنف والكراهية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فاختار البابا لاوون الرابع عشر لبنان عنواناً لزيارته الخارجية الأولى ذات البعد السياسي،. ذلك أن الاستقبال الشعبي في الوطن، الذي عاد جنوبه محتلاً، والذي تتهدده الأخطار يومياً، كان عامراً وجامعاً. </div></p><p class='article-text'>أما الاستقبال الرسمي، فكان لافتاً في الشكل والمضمون، حيث نوه البابا بصفة ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ، قائلاً: «أﻧتم شعب لا يستسلم، وﯾﻌﺮف داﺋماً أن ﯾولد ﻣﻦ جديد ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض الإجابة عن السؤال الآنف الذكر، فإن ثمة إجماعاً على أن البابا لا يسعه فعل المعجزات. </div></p><p class='article-text'>ولكن، من خلال علاقاته الدبلوماسية وتأثيره في مختلف الدول، سيشكل صوتاً صارخاً إلى جانب لبنان واستقلاله، إذ يكفي دعمه للتركيبة اللبنانية الموحدة رغم كل علات النظام، في حين أشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن الزيارة البابوية تشكل إفادة للبنان، لناحية الحضور الكبير والاحتضان الوطني الكامل.</p>

بابا الفاتيكان.. رسائل وحدة للبنانيين في زمن الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيروت - وفاء عواد، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف الحرب على «حزب الله» في لبنان، مشيرة إلى أن هناك «خططاً جاهزة بالفعل»، في حين شنت إسرائيل، أمس، غارات عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القناة إن «الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل». وأضاف: «يستعد الجيش لاحتمال إجباره على المشاركة في القتال قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر: «هناك خطط جاهزة بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لن يسمح لحزب الله بتعزيز قوته، ولن يعود إلى ما كان عليه في 6 أكتوبر، سنزيد هجماتنا ونعود إلى القتال إذا لزم الأمر». وأبرزت القناة 12 أنه «من المتوقع أن تبلغ التوترات ذروتها خلال شهر تقريباً». </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث المعلومات الاستخباراتية في إسرائيل فإن «حزب الله»، الذي رفض أمس أي مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، يواصل - حسب القناة 12 - تكديس الصواريخ والقذائف والمدفعية ومعدات قتالية إضافية.</p><h2>سلسلة غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يشير إلى نوايا التمهيد لتوسيع الحرب قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ سلسلة غارات على أهداف عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان. وقصفت الطائرات الإسرائيلية ثلاث بلدات بعد إصدار تحذير للسكان للمغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هدد أمس بقصف مبانٍ في بلدات لطيبة، وطير دبا، وعيتا الجبل الجنوبية، وارتفعت حصيلة الغارة على بلدة طورا في جنوب لبنان إلى قتيل وثمانية جرحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، داعياً الأهالي لعدم السماح لعناصر «حزب الله» بالعمل في محيط منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية - حي الوادي، مستهدفاً منطقة مفتوحة. وسجل تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى منطقتي عرمون في جبل لبنان، وخلدة جنوب بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة على شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.</div></p><h2>عين العاصفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء انشغل الداخل اللبناني بقراءة مضامين الخيارات الميدانية للحرب ضد لبنان، والتي طرحتها قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي على مجلس الوزراء الأمني المصغر، بالتزامن مع تزايد نشر بطاريات الصواريخ عند الحدود، فضلاً عن أرتال الدبابات وحشد مئات الجنود للمشاركة في العمليات المقترحة، بمساندة المسيرات وسلاح الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثفت التسريبات المنقولة، تارة عن إسرائيل وطوراً عن الأمريكيين، بتهديد لبنان بشن حرب للقضاء على «حزب الله»، فيما الموقف اللبناني الرسمي يعرض التفاوض مع إسرائيل، مع تأكيد أوساط رسمية لـ«البيان» أن موضوع التفاوض بحاجة لوقت لإنضاجه.</div></p><p class='article-text'>وأن الاتصالات الرئاسية قائمة يومياً بعيداً من الإعلام مع الدول المعنية، ليس حول إنضاج توقيت ومواضيع البحث في التفاوض فقط، بل أيضاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات اليومية.</p>

شن سلسلة غارات على أهداف لـ«حزب الله» في الجنوب

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب على لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«التفاوض هو الخيار الوحيد». هذا ما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أول من أمس، بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وهو موقف غير جديد، فيما مصدر أهميته أنه غير جديد، ذلك أن الاستعادة والتكرار، بحسب مصادر متابعة لـ«البيان»، يعنيان أن عون مصرّ على مبدأ التفاوض، وإنْ كان لم يوضح ما إذا كان التفاوض مباشراً أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فيتمثل بكون عون أشرك معه في موقفه كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر عون «قنبلة التفاوض»، بعدما بلغ الانتقاد الأمريكي للبنان حدّ قول الموفد توم برّاك إن «لبنان دولة فاشلة»، فيما الانتقاد الإسرائيلي سمّى عون مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن تصريح عون ينتظر كيف سيتلقّفه الجانبان المعنيّان، الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا تلقفتا إيجاباً الموقف اللبناني، فهل تشترطان أسلوب التفاوض؟ وماذا لو اشترطتا التفاوض المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد من إسرائيل غير مشجّع، إذ تتحدث التقارير عن أنها بلغت في استعداداتها العسكرية نقطة اللاعودة، عبر إجراءات على خطّ التماس، وافتتاح مجمع قتالي بالذخيرة الحيّة، يحاكي ساحة المعركة. </div></p><p class='article-text'>فهل جاء موقف لبنان من خيار التفاوض متأخراً، أم هو من ضمن مسار غير معلن، بدأ يتحوّل تدريجياً إلى مسار معلن يلجم التصعيد الإسرائيلي المرتقب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوساط رسمية أشارت لـ«البيان» إلى أن عون نقل الاهتمام من ضفّة «دعوة الجيش إلى التصدّي للتوغل الإسرائيلي»، كما طلب الأسبوع الماضي، إلى ضفّة «خيار التفاوض» مع إسرائيل، كما اقترح يوم الاثنين، علماً أن هذا الانتقال شكّل نقلة حمّالة أوجه في ظلّ الضغوط التي يتعرّض لها الحكم في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف عون من التفاوض، وفق رأي البعض، ينطوي على احتمال «شراء الوقت» تجنّباً للضربة الإسرائيلية الحتمية، في حين اعتبر بعض آخر أنه بدا، في تكرار إعلانه استعداد لبنان للتفاوض، كأنه يقارع تعاظم احتمالات تعرّض لبنان لحرب إسرائيلية جديدة، لم تتوقف الصحافة الإسرائيلية عن اعتبارها شبه حتميّة. </div></p><p class='article-text'>كما أُدرج موقف عون أيضاً في إطار محاولات نزع الذرائع الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ووفق ما تشير مصادر دبلوماسية، فإن الإسرائيليين يصرّون على التفاوض في ظل مواصلة التصعيد العسكري ضدّ «حزب الله» ولبنان، من أجل الضغط عليهما ودفعهما إلى تقديم المزيد من التنازلات.</div></p>

في بيروت يترقبون الموقفين الإسرائيلي والأمريكي من تصريح عون

ماذا بعد موقف لبنان من خيار التفاوض مع إسرائيل؟

<p class='article-text'>في وقت تتكثف التقارير الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية تحديداً، عن إعادة حزب الله تعزيز قدراته الصاروخية والتسليحية، بما يوحي لمراقبين بأن الإعداد لعملية كبيرة ضده، أو عمليات تصاعدية متعاقبة، صار أمراً محتوماً، فإن الساعات الأخيرة لم تحمل جديداً يبدل صورة المخاوف من تصعيد العمليات الإسرائيلية في مناطق الجنوب والبقاع الشمالي، والتي تركزت بشكل لافت على اغتيالات كثيفة يومية في صفوف عناصر وكوادر الحزب. </p><p class='article-text'>وغداة الموافقة، على ما يبدو، على مقترح الموفدة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، والقاضي بضم مدنيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وهو موقف مشترك بين الرؤساء الثلاثة، الجمهورية، جوزيف عون، والوزراء، نواف سلام، والبرلمان، نبيه بري، لا يزال لبنان يدرس خياراته للتعامل مع كل الضغوط التي يتعرض لها، لتجنب التصعيد العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وذلك، وسط منسوب الضغط الذي سجل ارتفاعاً في حرب المعلومات التي تشن على لبنان، ومن ضمنها تكرار مصادر دبلوماسية أمريكية قولها إن لبنان أضاع فرصة حقيقية، وإن أداءه لم يكن على مستوى التطلعات.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أشارت أوساط رسمية لـ «البيان»، إلى أن الاتصالات مفتوحة بين الرؤساء والمسؤولين، للبحث عن صيغة تتيح تفادي المواجهة، وتتركز على كيفية الدخول في المفاوضات غير المباشرة، وإمكانية رفع مستوى التمثيل أو ضم مدنيين إلى لجنة «الميكانيزم» للمشاركة في التفاوض، وإلى أن المسؤولين توصلوا إلى موافقة مبدئية حول هذه النقطة، وإن كان الأهم هو أن تترافق مع ضغوط أمريكية جدية على إسرائيل، التي تكسر كل الخطوط الحمراء، لدفعها إلى وقف التصعيد. وأفادت معلومات عن نقاش حصل حول ضم خبراء مدنيين بحسب الحاجة. لكن التفاوض بحاجة إلى طرفين، وهذا الأمر غير متوافر الآن.</p><p class='article-text'>أما شكل التفاوض وزمانه ومكانه، فيحدد مسرحه لاحقاً. في المقابل، لفتت الأوساط نفسها إلى أن الشروط الإسرائيلية لا تنتهي، فكلما وافق لبنان على نقطة أو تقدم خطوة برزت أمامه شروط جديدة، أو رفعت إسرائيل سقف مطالبها أكثر.</p><p class='article-text'>وفي ظل التساؤلات والشكوك التي تواكب الكلام عن إمكان أن تشكل لجنة «الميكانيزم» الإطار المرجح للتفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل، بعد تطعيم اللجنة بمدنيين، من مثل خبراء قانونيين أو خبراء سياسيين أو رسميين، يرتسم مزيد من الغموض، كون التصعيد الإسرائيلي يواكب التحرك الدبلوماسي دوماً، فيما أي تقدم نحو مسار تفاوضي لم يسجل بعد، بما يسقط كل التقديرات المتفائلة باقتراب إنهاء المأزق.</p><p class='article-text'>إجماع</p><p class='article-text'>ووسط هذا المشهد المعقد، فإن ثمة إجماعاً على أن الأمور باتت واضحة، تماماً كما التشخيص، فيما المعالجات تنتظر.. فالدولة اللبنانية، بلسان رئيس الجمهورية، جوزيف عون، تقول إن الجيش اللبناني سيتصدى لأي توغل إسرائيلي.</p><p class='article-text'>والجيش اللبناني يواصل مهامه في الكشف عن مخازن الأسلحة التابعة للحزب. أما إسرائيل التي تقول إنها تراقب المهام التي يقوم بها الجيش، فلا ترد، بل تواصل ضرباتها على أهداف تقول إنها لحزب الله، أو مسؤولين في حزب الله.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن الأمور المتعلقة بجنوب لبنان وبنزع سلاح حزب الله متوقفة عند هذا المربع، فيما كل لبنان بات في مرمى الاستهداف، مع إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والتهديد بالتصعيد، بضوء أخضر آخر من صقر الكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، الذي هز العصا للبنان، وقطع الطريق على قرار رئيس الجمهورية، ورأى أن انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يعرقل جهود مساعدة لبنان.</p><p class='article-text'>يقين دولي</p><p class='article-text'>علماً أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، قال في آخر تصريحاته إن لبنان دولة فاشلة، معلناً في الوقت نفسه أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان، وأن لا مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله، وما على اللبنانيين إلا اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن يقين دولي، وتحديداً أمريكي، بدءاً من أورتاغوس إلى باراك وبينهما الإدارة الأمريكية، بأن السلطة اللبنانية ليست في وارد الذهاب إلى تنفيذ قراراتها.</p>

التهديدات والضغوط على لبنان ترسم «لجنة الميكانيزم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، فورت فان أوستن وزير العدل والأمن في مملكة هولندا، خلال زيارة رسمية إلى لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً. وأكد الوزيران التزامهما المشترك بسيادة القانون والعدالة الدولية، وبمبادئ الاحترام المتبادل والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارا إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود، لا يزال يشكل تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدين أهمية الدور الحيوي للتعاون القضائي الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة في مواجهة هذه التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن الحوار كان له بالغ الأهمية في تعزيز التعاون القانوني، وأن هذه الشراكة ستستمر في التوسع، من خلال تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي النعيمي التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها القانونية والقضائية مع مملكة هولندا والمجتمع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن دولة الإمارات ماضية قدماً في جهودها التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر لتحديد عائدات الجريمة، وتجميدها واستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تحظى بخبرة رائدة في مجال التحول الرقمي للخدمات القضائية، وهي تجربة يمكن مشاركتها بين الجانبين، لتعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار المتبادل في تقديم العدالة.</div></p><p class='article-text'>من جهته، أعرب فان أوستن عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بأنه منذ بدء تطبيق الاتفاقيتين، أنجزت دولة الإمارات 11 طلباً لتسليم المجرمين إلى هولندا، مع وجود ست قضايا إضافية قيد النظر حالياً أمام المحاكم الإماراتية، و17 قضية أخرى قيد التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه إتمام نحو 10 عمليات تسليم ناجحة للمجرمين في عام 2025 وحده، ما يؤكد المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين الجانبين. وفي بيان مشترك، أقر الوزيران بالأهمية المتزايدة لتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها، في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>وأعربا عن عزمهما المشترك على تعزيز التنسيق، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية، وتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الوزيران بإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين وسلطاتهما المركزية، ما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعاون، وتقليص أوقات معالجة القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن هذا التنسيق المباشر، كان له دور أساسي في تحقيق مستوى النجاح الحالي، واتفقا على مواصلة تسهيل تبادل المعلومات، وتوسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية، لتعزيز كفاءة المراسلات والوثائق القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز تبادل الخبرات، والتدريب، وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية والنيابية في بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا على أهمية إجراء مشاورات فنية منتظمة، ورحبا بمساهمة المدعي العام الهولندي، المكلف بالتنسيق والمقيم في أبوظبي، والتعاون المستمر مع يوروجست، ما يعزز التنسيق العملي بين الوزارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا عزمهما المشترك على البناء على التقدم المحرز، ومواصلة تعزيز الأدوات القانونية والروابط المؤسسية اللازمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وترسيخ العدالة والأمن لكلا البلدين.</div></p>

خلال لقائه نظيره الهولندي

وزير العدل: الإمارات ماضية في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، برفقة الموفدة السابقة ونائبته حالياً مورغان أورتاغوس، محادثات في بيروت، تمحورت حول ورقة الأهداف التي أقرّها لبنان، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى ملف التمديد للقوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى برّاك وأورتاغوس الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش رودولف هيكل. وفي معلومات «البيان»، شدّد الموفدان الأمريكيان أمام المسؤولين اللبنانيين على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والاعتماد على الحكومة والجيش لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تردّدت معلومات مفادها أن الموقف الأمريكي كان واضحاً هذه المرة، بضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية لعملية سحب السلاح، كي تتحرّك واشنطن على خطّ توفير المساعدات والدعم والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر لقاء جمعه مع عون، أشار برّاك إلى أن «الخطوة المقبلة ستحتاج إلى مشاركة إسرائيلية وإلى خطّة لإعادة إعمار كل المناطق»، لافتاً إلى أن بلاده «لم تقدّم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله»، ذلك أن «نزع السلاح هو قرار يخصّ الدولة اللبنانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة فرانس برس، اعتبر برّاك أن الحكومة اللبنانية قامت بـ«الخطوة الأولى» عبر إقرارها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، و«يتعين على إسرائيل حالياً القيام بخطوة موازية في إطار تطبيق وقف إطلاق النار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل ووقفها خرق وقف إطلاق النار في المرحلة المقبلة، أجاب برّاك: «هذه هي الخطوة التالية بالضبط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اكتفى برّاك بالقول: «نحن نتحرّك في الاتجاه الصحيح». أما برّي فشدّد على ضرورة انتزاع تنازلات من الإسرائيليين بعد قرار الحكومة اللبنانية، كي يتمّ العمل بفعالية في سبيل تحقيق بنود الورقة الأمريكية ومراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلام لبرّاك ضرورة قيام الجانب الأمريكي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس جنوباً، والإفراج عن الأسرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن الموفدين الأمريكيين تبلّغا موقفاً واضحاً ونهائياً مفاده أن مجلس الوزراء كرّس أولوية بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، إذْ كُلّف الجيش اللبناني بإعداد خطة متكاملة لتنفيذ هذه الحصريّة، وهي تشمل ترتيبات ميدانية وأمنية تهدف إلى استيعاب الواقع القائم وضبطه تدريجياً، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن التنفيذ سيواكبه تواصل سياسي داخلي لتفادي أيّ اهتزاز في الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، في مقابل أن يتقدّم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة، تبدأ بانسحاب تدريجي من التلال الخمس جنوباً، مروراً بإطلاق الأسرى، ووصولاً إلى وقف الاعتداءات والاغتيالات.</div></p>

جولة جديدة لبرّاك على خط «سحب السلاح» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الدولة استعادت قرار الحرب والسلم». بهذه العبارة اختصر رئيس الحكومة نوّاف سلام ما آل إليه عمل السلطة اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، على مقاربة تدريجية لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار خطة أشمل لتطبيق القرار 1701، وربطه بالقرار 1559 الذي ينص على تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار الموعد الذي سيقدم فيه الجيش خطته التنفيذية، والمحدد مبدئياً من الآن وحتى آخر الشهر الجاري، وهي الفترة الممنوحة له من الحكومة لإعداد خطة لسحب سلاح الحزب، يبدأ سريانها اعتباراً من لحظة جاهزيتها للتنفيذ حتى آخر العام الحالي، تتأهب الساحة الداخلية لرصد أجواء ونتائج الزيارة الرابعة للموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، الذي يصل إلى بيروت اليوم، لاستئناف وساطته على أساس الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من ورقته، حاملاً في جعبته الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني وما تقرر في ضوء المقترحات الأمريكية، علماً أن أهمية هذه الزيارة، بحسب قول مصادر لـ«البيان»، تتأتّى من أنها ستكتسب طابعاً تنفيذياً، لجهة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل الورقة الأمريكية التي أقر مجلس الوزراء أهدافها في 7 من الجاري.</div></p><p class='article-text'>وفي خضم ترقب ما سيحمله برّاك من رسائل تشجيع للدولة اللبنانية على قراراتها، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان دخل، عملياً، في مسار جديد، وسط تحديات تواجهه في آلية تنفيذ ما تقرر، وكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر رسمية لـ«البيان»: إن مجلس الوزراء خطّ فصلاً ثانياً من فصول استعادة الدولة، مهّد أرضيته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتأكيد التمسّك بقرار الحكومة، ومضيّ الدولة في تحقيق حصرية السلاح، رغم الصعوبات والعوائق التي تواجه هذا المسار.</p>

برّاك في بيروت مجدداً.. استئناف وساطة أم إنذار أخير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كان المسؤولون اللبنانيون ينتظرون الرد الأمريكي - الإسرائيلي على طرحهم الأخير، جاءهم الموقف الواضح من الموفد الأمريكي توم برّاك، الذي ربط بين مصداقية الحكومة اللبنانية وقدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق، استناداً إلى أقوال المسؤولين اللبنانيين بضرورة أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، معتبراً أنه «طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فالكلام وحده لا يكفي»، مشدداً على ضرورة أن يغادر «حزب الله» والحكومة «خانة القول إلى الفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بوابة خطوة الضغط الإضافية التي خطّها الموفد الأمريكي إلى دمشق وبيروت، معلناً بطريقة ضمنية عدم القبول بتمديد مهلة شهر لوضع مسألة سلاح «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء لربط «الأفعال والأقوال»، أشارت مصادر دبلوماسية لـ«البيان» إلى أن كلام براك الأخير هو بمثابة تحذير مكرر معجّل قبل حلول أغسطس لمواكبة الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الرد الأمريكي - الإسرائيلي على مقترحات الدولة اللبنانية سيكون سلبياً، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات، في حين أكدت مصادر رسمية لـ«البيان» أن محتوى الرد الأمريكي بات شبه معروف، والأمور تتجه إلى التأزيم، وكلام برّاك دليل على أن الجانب الإسرائيلي لن يبادر إلى الانسحاب من الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أوساط سياسية عبر «البيان» أن منسوب الضغط الأمريكي على لبنان آخذ في الارتفاع التدريجي، مشيرة إلى أن تصريحات براك تندرج في إطار التحذير إلى المسؤولين بأن مهلة السماح تتقلص، وأن الوقت بدأ ينفد.</div></p>

واشنطن للبنان: الكلام لا يكفي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل فلسطينيين أحدهما فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في واقعتين منفصلتين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان: "استُشهد فجر اليوم الثلاثاء الطفل أمجد نصار أبو عواد (15 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة رام الله" وسط الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأضافت: "استُشهد، فجر اليوم أيضاً، الشاب سامر بسام زغارنة (24 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة الظاهرية" في جنوب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق من ذلك".</p><p class='article-text'>وفي مستشفى رام الله الحكومي، تجمع نحو عشرين شاباً قرب جثمان الشاب أبو عواد، وراحوا يبكون وهم يتلمسون وجهه في المشرحة، وفق ما أفاد صحافي في فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقال أحد أقاربه إن الجثمان سينقل لدفنه في مسقط رأسه في مدينة يطا في محافظة الخليل.</p><p class='article-text'>الأسبوع الماضي قتل أربعة فلسطينيين بينهم طفل في الثالثة عشرة وفتى في الخامسة عشرة في واقعتين منفصلتين أيضاً في قرية كفر مالك قرب رام الله وقرية طمون شمال الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>بعد عامين من الأكثر دموية، انفجرت أعمال العنف في الضفة مع اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>منذ ذلك الحين، قُتل على الأقل 947 فلسطينياً، بينهم مقاتلون وكثير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 35 إسرائيلياً، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية.<br></p>

مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال لبنان منشغلاً بـ«الورقة» التي تركها المبعوث الأمريكي توماس براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت في 19 يونيو، والتي تتمحور حول نقل ملفّ سلاح «حزب الله» إلى مجلس الوزراء ليتخذ، كسلطة تنفيذيّة، قراراً بنزعه، واعتماد آلية «الخطوة مقابل خطوة» لتنفيذ القرار، أي أن تقوم إسرائيل، مثلاً، بالانسحاب من نقطة معيّنة من النقاط الخمس التي تحتلّها جنوباً مقابل كلّ خطوة يقوم بها الحزب لتسليم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط الاجتماعات المتواصلة لصياغة الموقف اللبناني الموحّد حيال الورقة الأمريكية، التي تتضمّن 3 بنود أساسية: ملفّ سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملفّ الإصلاحات وملفّ العلاقات اللبنانية - السورية، تردّدت معلومات مفادها أن هناك أفكاراً يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما نفت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن يكون براك حدّد مهلة زمنية حتى منتصف الشهر الجاري (يوليو) ليقرّ مجلس الوزراء خطّة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، فإن ثمّة خشية من أن يكون الضغط الحاصل في هذا الشأن، خارجياً وداخلياً، مبرّراً لاستئناف إسرائيل أعمالها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء زيارته الثانية المرتقبة لبيروت، والتي ستحصل مبدئياً في النصف الأول من الشهر الجاري، أشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأمريكي تقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة» تسليم السلاح، فالانسحاب، على أن يتولّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي نقل الصيغة إلى «حزب الله» والحصول على موقفه خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن الخطّة التي تُبحث الآن بين المسؤولين اللبنانيين لا تتعلّق فقط بجنوب الليطاني، بل بشماله أيضاً وبكلّ لبنان، وذلك وفق خطوات مدروسة ومتزامنة بين سحب السلاح وبين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من النقاط الخمس جنوباً.</div></p>

لبنان أمام مطلب أمريكي: نزع سلاح «حزب الله» أولاً

<p class='article-text'>على وقع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، لا يزال لبنان يحبس أنفاسه، انطلاقاً من السؤال التالي: هل تبقى هذه الحرب تحت السيطرة؟ فيما لسان حال اللبنانيين القلقين من الحرب المندلعة في الإقليم يسأل: متى تنتهي هذه الحرب؟ وكيف؟ وما تداعياتها على لبنان؟.</p><p class='article-text'>ولأن تقديم الإجابات عن هذه الأسئلة ليس سهلاً، كون حرب «الأسد الصاعد»، التي أعلنتها إسرائيل على إيران، لا يمكن، بحسب تقدير مصادر سياسية متابعة، أن تنتهي سريعاً، أو على الأقلّ، لا مؤشر حتى الآن على أن نهايتها قريبة، فإن ثمّة ترجيحاً ألا يقوم «حزب الله» بأيّ عمل عسكريّ لإسناد إيران، بعدما دفع غالياً ثمن إسناده لغزّة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أن الزلزال العنيف، الذي يحظى بدعم أمريكي، يضع منطقة الشرق الأوسط كلها، ومنها لبنان، على «كفّ عفريت»، ويشرّع الأبواب أمام احتمالات وسيناريوهات صعبة.</p><p class='article-text'>وعلى غرار الكثير من دول المنطقة، يبدو لبنان في قلب الحدث، يرصد التطورات بحذر شديد، و«حبْس أنفاس»، خشية تداعيات الحرب عليه. فصحيح أن لبنان لم يُقحم نفسه هذه المرّة في القتال، ولا تطوّع لذلك أيّ طرف داخلي فيه، لاعتبارات ووقائع معروفة، غير أنه، عملياً، جزء لا يتجزأ من التطورات المتسارعة في المنطقة، ومستقبله السياسي سيكون جزءاً من الصورة السياسية الجديدة الكبرى للمنطقة.. فهل ينجح المسؤولون اللبنانيون في التقاط الفرصة، لإخراج لبنان من عنق الزجاجة الذي دخل فيه، مع انسداد الأفق حول مختلف الملفات العالقة، من الجنوب إلى النزوح وما بينهما، عسى أن يدخل المرحلة الجديدة بأمل جديد، أم يكتفي هؤلاء بمنطق إدارة الأزمة؟.</p><p class='article-text'>وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، أجمعت مصادر سياسية مراقبة، لـ «البيان»، على أن لبنان يقع على خطّ النار. ومن موقف «حزب الله»، الذي اعتمد سياسة الحياد، إلى موقع المسؤولية الوطنية للرؤساء، حكومةً ومجلساً نيابياً، المبادرة في الجلوس فوراً إلى طاولة التفاوض، واتخاذ قرار حصريّة السلاح بيد الدولة، وإمهال إسرائيل 60 يوماً للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وتسويق هذا الاتفاق، الذي يوازي بين تسليم السلاح وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وكلّ الأراضي اللبنانية، وإبلاغه إلى الأمم المتحدة واللجنة الخماسيّة، ووضعه بتصرّف سفراء الدول، وكلّ من يعنيهم الأمر، لسحب الذرائع من يد إسرائيل، ونزع فتيل استدراج لبنان إلى حريق نأى «حزب الله» عنه بنفسه.</p><p class='article-text'>فإذا ما رفضت إسرائيل الانسحاب، عندها ما على لبنان إلا البلاغ.  ونقلت أوساط حكومية مطّلعة، أن «حزب الله» أبلغ جهات رسمية بوضوح، أنه ملتزم بالكامل باتفاق 27 نوفمبر الفائت، ولا يخطّط لأيّ تحرّك عسكري في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>نأي بالنفس</p><p class='article-text'>وفي السياق، أكدت أوساط رئاسة الجمهورية لـ «البيان» أن موقف الرئيس جوزيف عون «حاسم ودقيق» في هذا الشأن، ومفاده أن لبنان غير معنيّ بالصراع القائم، ولن يُستخدم كساحة لتصفية حسابات إقليمية. أما الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وفق قول مصادر أمنية لـ «البيان»، فشملت تكثيف المراقبة الجويّة، وتفعيل الجهوزية العسكرية في محيط مطار بيروت، مع التشديد على قدرة لبنان على اتخاذ قرار إغلاق الأجواء، إنْ دعت الحاجة.</p><p class='article-text'>أما جنوباً، فقد أوضحت المصادر نفسها، أن وحدات من الجيش اللبناني باشرت، منذ فجر أول من أمس، تسيير دوريات مكثفة على كامل رقعة جنوب الليطاني، مشيرة إلى أن نحو 7 آلاف جندي في حال تأهب قصوى، وأن هذه الإجراءات ليست تعبيراً عن خشية آنية، بل هي تدابير احترازية، لمنع استغلال الأراضي اللبنانية من قبل أيّ جهة أو فصيل. ووسط هذه المعطيات المتسارعة، لا يزال المشهد في لبنان ساكناً وحذراً إلى أقصى الحدود، وإنْ بدا ترجمة دقيقة لمعادلة واضحة: الجهوزية الأمنية كاملة، القرار السياسي موحّد، والموقف الوطني لا لبْس فيه: لبنان خارج الصراع.</p>

نتائج البحث عن: رسمية عواد